القاهرة- هادي العيسوي: أطلقت البورصة المصرية اليوم مؤشر الأسهم المتوافق مع مع أحكام الشريعة الإسلامية المكون من 33 سهما، واقتنص 6 أسهم قيادية أكثر مننصف الوزن النسبي بالمؤشر الجديد، مستحوذين وحدهم على 56.28% من الوزن النسبي للمؤشر.

واستحوذ سهم طلعت مصطفى على الوزن النسبى الأكبر 15%، واقتنص سهم "السويدي إليكتريك" 10.27% من المؤشر الجديد، واستحوذ سهم "أبو قير للأسمدة" على 9.08%، فيما استحوذ سهم "المصرية للاتصالات" على 8.46%، و"فورى" على 7.02%.

وجاء سهم "موبكو" فى المركز السادس لمكونات المؤشر بنسبة 6.45%، وتلاه "سيدي كرير للبتروكيماويات" بنحو 4.86%، وتبعه بنك فيصل الإسلامي بنحو 4.27%..

واحتل سهم "إيديتا" المركز التاسع بنحو 3.48% وسهم "أوراسكوم كونستراكشون" على نسبة 3.15%..

وتضم قائمة الأسهم المكونة لمؤشر البورصة الجديد: فوري لتكنولوجيا المدفوعات، والمصرية للاتصالات ، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإيديتا، وجهينة، وعبور لاند، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وإم إم جروب، وإيجيترانس، وتعليم لخدمات الإدارة، وراية القابضة، والسويدي إليكتريك، وجي بي كوربوريشن،وابن سينا فارما، ومستشفيات كليوباترا.

بالإضافة إلى أسهم: أموك، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة مصر، وغاز مصر، وأوراسكوم كونستراكشن، والنساجون للسجاد، والعز للسيراميك، والعربية لحليج الأقطان، وأيوقير للأسمدة، وموبكو، وسيدبك، ومصر للألومنيوم.

وتشمل اللجنة المراقبة على مؤشر الشريعة كل من عمرو الوردانى، امين فتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس اللجنة، وعز الدين تهامى، أستاذ المحاسبة التفرغ بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، بالإضافة إلى حسنين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية. 

وأشار الشيخ، إلى أن الضوابط الشرعية تشمل مرحلتين الأولى أن تكون الأسهم عادية وتمارس نشاط مباح شرعيا، والثانية أن لا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة 10% من إجمالى إيرادات الشركة، وقيمة الاستثمارات التى تحمل فوائد لا تتخطى 33% من إجمالى أصول الشركة. 

كما تضمنت شرط ألا تبلغ قيمة الأموال المقرضة بفوائد 33% من أصول الشركة، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة 70% من إجمالى الأصول.

وحددت البورصة المصرية عدة شروط وضوابط شرعية أقرتها لجنة تضم عددًا من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية لتوافق الأسهم مع مؤشـرها الجديد 33 EGX، للأسهم الموافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويضم المؤشر 33 شركة ويمثل أداة للمستثمرين في السوق الراغبين في الاستثمار بالأوراق المالية ذات السيولة المرتفعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن الشروط والضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة تضم عددًا من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية ما يلي:

1 - ألا تكون الشركة المساهمة من البنوك التقليدية والشركات غير المصرفية التقليدية.
2 - ألا تكون من شركات التأمين التقليدي.
3 - ألا يكون لها معاملات مؤجلة بالذهب أو الفضة أو العملات حيث يحرم فيها الدفع المؤجل.
4 - ألا تكون من الشركات المشـاركة بالمنتجات ذات الصلة بلحم الخنزير والتجارة أو الاستثمار فيها أو الإعلان عنها، أو إنتاج الأغذية غير الحلال وتعبئتها وتجهيزها أو أي نشاط آخر ذو الصلة بلحم الخنزير والأغذية غير الحلال.
5 - الإعلام والترفيه، المنتجون والموزعون والمذيعون للموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والبرامج الإذاعية الموسيقية ومشغلي دور السينما "باستثناء" القنوات الإخبارية - الصحف - القنوات الرياضية - قنوات الأطفال والقنوات التعليمية.
6 - الاتجار بجميع أنواع الخمور والكحول والتبغ ومنتجاته والمواد المسكرة.
7 - الإتجار بالمخدرات لأغراض غير طبية.
8 - عدم الذبح وفقًا للمبادئ الإسلامية: الشركات التي لا تتبع الإرشادات الإسلامية في ذبح الحيوانات والمنتجة أو المعالجة الأغذية.
9 - أنشطة المقامرة والمراهنات.
10 - المعلامات غير الأخلاقية مثل "الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والبغاء والمواد الإباحية".
11 - الدخول في معاملات غير مسموح بها على أساس الديون، مثل خصم صكوك الديون وأخذ عمولة مقابل ضمان الطرف المقترض أو المدين.
12 - تصنيع وبيع الأسلحة: مصنعو المعدات أو الأجزاء أو المنتجات العسكرية بأنواعها، وإنتاج الأسلحة أو الاتجار بها.
13 - الأنشطة الضارة بالبيئة أو التي تُعرض صحة الكائنات الحية للخطر.
14 - مشاريع البحوث البيولوجية التي تتعارض مع مبادئ وأساسيات الشريعة، مثل استنساخ البشر أو اختيار جنس الجنين.
15 - الهندسة الوراثية التي تؤدي إلى تغيير طبيعة أو بنية الإنسان، ما لم يكن الغرض منها للأغراض الطبية.
16 - الدخول في تعاملات أو معاملات غير مشروعة "قاعدة عامة".
17 - ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
18 - ألا تتعدى إجمالى "قيمة الاستثمارات" التي تحمل فوائد، سواء أكانت استثمارات طويلة أم قصيرة الأجل، نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خال فترة المراجعة أيهما أكبر.
19 - ألا تتعدى إجمالي "قيمة المبالغ المقترضة" التي تحمل فوائد، سواء أكانت قروض طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خال فترة المراجعة أيهما أكبر
20 - ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

أكت فاينانشال تكشف حجم طرح أسهمها المرتقب في بورصة مصر وموعد الاكتتاب

"إيسترن كومباني" و"التجاري الدولي" يرفعان رأس المال بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع

"إي إف جي" تتصدر ارتفاعات شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن

بورصة مصر تحدد موعد سريان عرض إليكترا الإماراتية لشراء حصة في السويدي إلكتريك

بعد قرار الرقابة المالية.. السويدي إلكتريك تُعيِّن مستشاراً مالياً لتقييم السهم